النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٦٨

النظام العام للدولة المسلمة يكون موضوعها عاماً، ولكن عمومية الموضوع لا تكفي لتكوين القاعدة، بل لابد من أن يكون الحكم فيها على كافة الأفراد، فقد يكون موضوعها عاماً كلياً ولكنها ليست قاعدة ومثال ذلك القاعدة أو القضية الجزئية حيث إن موضوعها كلي وعام لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن الحكم فيها جاء على بعض الأفراد لا كلهم، وبالتالي لا يطلق على القاعدة الجزئية أنها قاعدة كلية، إذاً مرادنا من إطلاق الكلية هو العموم المتناول لجميع أفراد القاعدة أو المشمولين بها (۱) (۱) راجع: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين، ص: ٣٤. ١٦٨
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.