النظام العام للدولة المسلمة
و عرفت أيضاً بأنها: "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها
منها (1)
وعرفها صاحب کشاف اصطلاحات الفنون بأنها: " في اصطلاح العلماء تطلق على معان ترادف الأصل والقانون والمسألة والضابط والمقصد، وعرفت بأنها أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه.
(۲) ۱
•
ومن ذهب إلى أن القاعدة تكون أغلبية نظراً لما يستثنى منها عرفها بأنها: "حكم :
لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه"
مما سبق يتضح ما يلي :
(۳)
أكثري
- أن البعض أطلق على القاعدة أنها حكم وهذا هو ما أردناه في عنوان المبحث من أن مقصودنا أن الأحكام المرادة هي التي تأخذ معنى القاعدة التي عرفت بالتعريفات السابقة؛ لأن الحكم هو معظم القاعدة وأهم ما فيها، وهـو منـاط الفائدة والتصديق
والتكذيب. - أن العلماء الذين قالوا بأن القاعدة كلية؛ أي عامة قالوا بأن الاستثناء لا يقدح من عموميتها وكليتها، حيث يقول الشاطبي تأييداً لهذا المعنى : " أن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كلياً ... " " .. و " وأن المتخلفــات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، وهذا شأن الكليات الاستقرائية... وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية" )
المراد بالكلية
(L)
(0)
الكلية يقصد بها القضية أو القاعدة المحكوم بها على جميع أفرادها؛ لأن موضوعها كلي أو عام، وليس المقصود نفي كلية أو عمومية الموضوع، بل هو شيء أساس في القاعدة أن
(۱) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ١٦. (۲) کشاف اصطلاحات الفنون ٥ / ١١٧٦. (۳) غمز عيون البصائر للحموي ١/ ٥١ (٤) الموافقات للشاطبي ٢/ ٥٣ . (0) المرجع السابق ٢/ ٥٣.
١٦٧
ص ١٦٧