النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٥٣

النظام العام للدولة المسلمة طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح المبين. (1) # ويقول ابن القيم: "وهذا محض الفقه - يعني تغير الفتوى باختلاف العوائد - ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل ... (۲) الوجه الخامس: العرف يساهم في تطبيق أحكام النظام العام، فالقرآن الكريم أوجب النفقة للزوجة بنص مطلق هو "لينفق ذو سعة من سعته"، فأوجبها بقدر الوسع ولم يبين مقدارها، فهو حكم من النظام العام لكن طريقة تطبيقه يرجع فيها إلى العرف، ومثال آخر في قطع اليد في سرقة المال هي من النظام العام وحكم لازم وواجب ومن حدود الله وحقوقه لكن لم يبين الشارع حد الحرز الذي تقطع بموجبه اليد ووكل ذلك إلى عرف الناس، فكل مال له حرز يختلف باختلاف البيئات والأزمنة، وهكذا يكون العرف أداة لتطبيق أحكام النظام العام وتنفيذه على الوجه الذي أسس النظام العام من أجله وجاء التشريع الإلهي به. كذلك مبدأ الشورى مثلاً يعد من النظام العام من حيث الأصل والأساس، لكن تفصيلات هذا المبدأ وطريقة تطبيقه على الواقع في الدولة المسلمة يرجع فيه إلى العرف. الوجه السادس: العرف يساعد القاضي في تطبيق أحكام النظام العام، فهو يعد قرينة مرجحة عند التنازع في الحقوق، فإذا اختلف اثنان في شيء ولا بينة لواحد منهما حكم بالعرف، كالاختلاف بين الزوجين في متاع البيت مثلاً، فيحكم القاضي لكل واحد منهما بما تعارف الناس أنه خاص به مع يمينه.. فإذا تم التنازع في أمور وقضايا تعد أحكاماً من النظام العام ولا بيّنة فيلجأ القاضي إلى الترجيح في البينات التي لديه بالعرف، فيكون العــرف داعماً في توضيح الرؤية التي تدله على الحكم الصحيح للنظام العام وتلمس مواطنه والقضاء به. الوجه السابع: بقي أن نشير إلى دلالة مهمة وجديرة بالعناية من دلالات العـرف عـلى (۱) الفروق للقرافي ١/ ١٧٦ . (۲) أعلام الموقعين لابن القيم ۳/ ۷۸. ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.