النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٥٤

النظام العام للدولة المسلمة النظام العام، وكثيراً ما تناولها الباحثون بالمناقشة والدراسة، وهي الدلالة القانونية للعرف على النظام العام؛ ذلك أن العرف احتل مكانة كبيرة في التشريعات الوضعية، فقد كان المصدر الرئيس لكل القوانين القديمة، وهو الأساس في وضع كافة القوانين البشرية، فلما صدرت التشريعات في أول الأمر ظل محتفظاً بمكانته الأولى فترة من الزمن، فكان هو والقانون المكتوب في منزلة واحدة، ولما تقدم الزمن وتطورت القوانين بنشاط التشريع الوضعي بدأ مركز العرف يضعف، وخصوصاً بعد وضع القاعدة القانونية وعند تعارضه معها، فنحي عن مكانته الأولى لما قيدوا قبوله بشروط حتى ذهب كثير من فقهائهم إلى أنه فقد أهميته لانتقال سلطان التشريع من الشعب إلى ممثليه، وذهب آخرون إلى أنه لم يفقد منزلته كمـصـدر مـن مصادر القاعدة القانونية ولكن مدى نشاطه تحدد ؛ لأن اشتراط الشروط لصحته جاء للتقليل من شأنه، وكلما نشط التشريع ضاق نشاط العرف لأن المشرع وضعه بعد التشريع، وكلما تكامل النظام القانوني التشريعي قلت أهمية العرف بعد الشروط التي وضعوها له؛ ولذا يقول بعض الشراح: إن العرف بعد هذه الشروط أصبح مصدراً بطيئاً للقانون، وكثيراً ما يعوزه الوضوح والتحديد، وإن كان فيه مرونة عن التشريع، ومن تلك الشروط التي اشترطوها لقبول العرف "السداد"، وفسروه بأن يكون العرف موافقاً للعدالة والنفع العام؛ أي أن يكون موافقاً للنظام العام، وأن يكون العرف عاماً ويريدون به عمومية المكان الذي يقع فيه أو بالأشخاص الذين صدر عنهم العمل بصفاتهم كالعرف الصناعي أو المهني، وثالثهما ألا يكون متعارضاً مع القانون القائم فلا يقوى على إلغاء نص من النصوص الأمرة، وأما النصوص المفسرة للتشريع أو المكملة له فيقوى على مخالفتها. كما قرر القانونيون أن العرف مصدر في جميع فروع القانون عدا القانون الجنائي، فإن العرف لا محل له فيه ولا يعمل به إلا في تفسير نص من نصوصه للقاعدة المشهورة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص (1) راجع دروس في مبادئ القانون، د. عبدالودود يحيي، د. نعمان جمعة، ص ٩٦ وما بعدها، والمدخل لدراسة الأنظمة، د. عبد الرزاق الفحل وآخرون، ص ۱۰۹ - ۱۱۰ ، وأصول الفقه الإسلامي د. محمد شلبي .٣٤٤-٣٤٨
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.