النظام العام للدولة المسلمة
العرف في مثل الأمور التي تتغير مصلحتها وتتبدل بتغير الأزمان والأماكن والأحوال؛ لكون عرف الناس العام أو الغالب يحقق المصلحة المرجوة من هذه الأحكام، ولكون العرف في الغالب إنما يعبر عن أمر تمس إليه حاجة المجتمع وتطمئن إليه النفوس وتأنس به، وهذا الوجه مبني على نتيجة الوجه الذي قبله إلا أنه تتجلى فيه الحاجة هنا إلى ما دعت إليه المصلحة لسنه أو تقريره وإلزام الناس به أو إبطاله ونهي الناس عنه، فيلجأ إلى العرف العام والسائد والغالب ليساعد المصلحة في إيجاد منتج يصلح أن يكون متوافقاً مع أصول النظام العــام
ويكون ضمن قواعده الوجه الثالث: دلالة العرف على النظام العام تتبين أيضاً من وجه آخر وهو أن العــرف قد يكون مفسراً لبعض قواعد النظام العام ومحدداً لمجالاتها وراسماً لحدودها؛ مما يكون مستنده الدليل النصي وكان هذا الدليل مطلقاً غير مقيد وغير مضبوط بضابط، فيكون العرف حين ذاك هادياً لمجالات تطبيق قواعد النظام العام النصية وأحكامه الواضحة الجلية، حيث قرر العلماء أن كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى
العرف
(1)
ومن أمثلة ذلك في قواعد النظام العام الفقهية قاعدة النفقة وتقديرها، فهي حكم شرعي من أحكام النظام العام يكون الاختلاف في تقديرها راجعاً إلى العرف، وفي الشأن التنظيمي للدولة نجد أن شكل النظام السياسي مثلاً وأساليب الإدارة والتنظيم عموماً يرجع
فيها إلى العرف.
الوجه الرابع: أن العرف يدعم أحكام النظام العام وقواعده في عموميتها ومرونتها في الوقت نفسه، فإذا كانت بعض أحكام النظام العام قائمة على الاجتهاد المبني على العرف فإنها تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال دون أحكام النظام الثابتة التقديرية، وهذا أساس في اتسام النظام العام بصفة المرونة التي سيأتي تفصيل لها إن شاء الله.
يقول القرافي: "وعلى هذا القانون - أي مراعاة العرف - تراعي الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب
(۱) راجع الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ۹۸ ، الموافقات للشاطبي ٣/ ١٣٥.
١٥٢
ص ١٥٢