النظام العام للدولة المسلمة
الصلاة والسلام لعائشة : "لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لبنيت الكعبة على قواعد
إبراهيم"
(1) 11
(Y) 11
ولما قيل له في قتل بعض المنافقين قال عليه الصلاة والسلام: "دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" فهذه النصوص وما تدل عليه من أصل سد الذرائع القائم على النظر في المآلات تؤكد أصلاً مهماً من أصول النظام العام الذي ينظر إلى الأفعال وما تؤول إليه، فإن كانت تنحو نحو المصالح كانت مطلوبة بمقدار يناسب طلب تلك المقاصد والمآلات، وإن كانت مآلاتها تنحو نحو الفساد فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع مقدار تلك المآلات وخطورتها، وبين هذين الأمرين تكون القواعد النظامية العامة الآمرة أو الناهية.
ويقول الدكتور الدريني في هذا الصدد بعد أن بيّن أن الأحكام الشرعية معللة بالمصالح التي هي مقاصد الأحكام: "إذا عرفنا هذا فقد أضحى من البديهي أن تطبيق أي حكم في الشريعة إذا تحقق المجتهد أو غلب على ظنه أنه يفضي - في ظرف من الظروف - إلى مآل يناقض هذه المقاصد التي استهدفها التشريع، فإنه لا يجوز المصير إلى ذلك بأي حال من الأحوال، لمنافاة ذلك للنظام الشرعي العام في مقاصده وأهدافه، ولا يقول بهذا عاقل فضلاً عن مجتهد.. ومن هنا كان كل من الباعث في التصرفات ومبدأ الذرائع أصلاً من أصول النظام العام في الشريعة، يتوقف عليه صحة العقد، أو التصرف الانفرادي وبطلانه، وهو مُجمع عليه في أصله، وإنما الخلاف في وسائل إثباته" الوجه الرابع: تظهر لنا من خلال قاعدة سد الذرائع أن هذه القاعدة تؤكد وتؤصل من جانب آخر أصل المصالح وتوثقه وتشد من أزره؛ لأنه كما قلنا يمنع الأساليب والوسائل المفضية إلى المفاسد، وهذا وجه أكيد من وجوه المصلحة، فهذا الأصل متمم لأصل المصلحة و مكمل لها، بل قد تعتبر بعض صور سد الذرائع من صور المصالح المرسلة، وهذه الرابطة
(۲)
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، حديث (١٥٨٥). (۲) رواه البخاري في كتاب التفسير ، باب قوله تعالى: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَاسْتَغْفَرْتَ هُمْ ... ) (حديث: ٤٩٠٥) ، ومسلم في كتاب البر والصلة ، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً (حديث: ٦٣).
(۳) المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني، ص ٢٣٦ - ٢٣٧ .
١٤٨
ص ١٤٨