النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٤٧

النظام العام للدولة المسلمة يحمل في تكوينه القاعدي صد ومحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله مع طلبه ورعايته لتحقيق مجالات النفع العام والصلاح العام يؤكد ولادة علاقة وطيدة بين قواعد النظام العام ودليل سد الذرائع؛ إذ به ومن خلاله يشكل النظام العام عدة مصدات وينشئ كماً كبيراً ومستمراً ومتواصلاً من التقييدات من المأمورات والمنهيات استناداً واستدلالاً بالغايات والوسائل وسد الذرائع المفضية لها. الوجه الثالث: أن سد الذرائع يرجع فيه إلى اعتبار المآل واعتبار المآل في التصرفات والأفعال أصل من أصول النظام العام. يقول الشاطبي: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام والإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تُستجلب أو لمفسدة تدراً ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة" ) . وقد يتضح ذلك بمثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فبين سبحانه مآل الفعل وهو التقوى، وقوله سبحانه: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) وغير ذلك من الآيات المشتملة على التعليل، وفي السنة مثل ذلك كما في قوله عليه (۲) (1) الموافقات للشاطبي ١٩٤٤. (۲) سورة البقرة، الآية رقم ٢١ . (۳) سورة البقرة، الآية رقم: ۱۸۸ . ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.