النظام العام للدولة المسلمة
تجمع لنا شتات العلاقة بين قاعدة المصالح بوجه عام وقاعدة سد الذرائع ومستند النظام العام وتمزج بينها، وتظهر دلالة راسخة لسد الذرائع على النظام العام من نافذة أصل المصالح.
الوجه الخامس : أن قاعدة سد الذرائع يستطيع من خلالها ولي الأمر الذي يحكم بشريعة الله أن يمنع بعض المباحات التي اتخذها الناس وسائل إلى المفاسد والإضرار بالمجتمع ويسد عليهم أبوابها، ويكون عمله هذا عملاً شرعياً مستنداً إلى أصل من أصول الشريعة، وبذا تتأسس لدينا أحكام ضمن إطار النظام العام عن طريق هذه القاعدة، مع ملاحظة أن يكون هذا الأمر المباح موصلاً إلى مفسدة محققة لا موهومة، وتكون من نوع المفاسد التي أثر عن الفقهاء المنع في نطاقها حتى لا يتخذ ذريعة إلى مفسدة أعظم وهي التضييق على الناس وإيقاعهم في حرج بيّن لعدم توافق ذلك مع النظام العام أصلاً؛ فالنظام العام كما أنه يحاول دفع المفسدة فهو يحاول جلب المصلحة، وهذا من سمات مرونته
(1)
١٤٩
.۳۲۳-۳۲۲
(۱) راجع: أصول الفقه الإسلامي ، د. محمد شلبي
ص
ص ١٤٩