النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثاني
دلالة سد الذرائع على النظام العام
تتبين دلالة سد الذرائع على النظام العام من خلال الأوجه الآتية:
الوجه الأول: سد الذرائع من أكثر الأدلة التصاقاً وارتباطاً بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، فهو في نفسه - أي سد الذرائع - مقصد من مقاصد الشريعة قد دلت النصوص
على اعتباره ومراعاته، يقول الشاطبي: "وسد الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصــل مـن الأصول القطعية في الشرع " .
(1)
ونحن نعلم مدى الارتباط القائم بين النظام العام والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، فإذا كان سد الذرائع هو في نفسه أصل من أصول الشريعة فإن النظام العام لاشك يرتكز عليه ويستقي منه أحكامه.
الوجه الثاني: إذا كانت أحكام النظام العام مستقاة من الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة، وسد الذرائع يحمي تلك المقاصد والمبادئ، فإن سد الذرائع له وظيفة مباشرة في حماية أحكام النظام العام، فهو بحمايته لمقاصد الشريعة يؤدي لمنع أي تصرف من شأنه الإخلال بأحكام النظام العام أو تجاوزها، يقول ابن القيم: "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها.. فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها؛ تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، ومنعاً من أن يُقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك.. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال، ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سدا الذرائع المفضية إلى المحرم بأن حرمها ونهى عنها" (۳).
هذا الإيراد الذي أورده ابن القيم إذا ربطناه بما تقرر لدينا سابقاً من أن النظام العام
(1) الموافقات للشاطبي ٣/ ٦١.
(۲) أعلام الموقعين لابن القيم ١٤٧٣ .
١٤٦
ص ١٤٦