النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٤٥

النظام العام للدولة المسلمة وفيه مطلبان : (۲) (4) المبحث الثاني سد الذرائع المطلب الأول المراد بسد الذرائع وحجيتها (1) سد الذرائع لغة: مركب إضافي يحتاج إلى تعريف جزئيه وهما: السد، والذرائع. فالسد الإغلاق، قال في اللسان: "السد : إغلاق الخلل وردم الثلم" والذرائع جمع ذريعة، والذريعة الوسيلة إلى الشيء، تقول العرب: تذرّعت بفلان وإليه بمعنى: توسلت ، ولها معان أخرى تدور كلها حول معنى الامتداد والتحرك وترجع إليه، كما قال ابن فارس ، فعلى هذا يكون سد الذرائع في اللغة: إغلاق الوسائل. وفي الاصطلاح : الذريعة الوسيلة إلى الشيء، وقيل: ما ظاهره الإباحة ويتوصل به إلى فعل محظور . وقال الشاطبي: "منع الجائز لئلا يتوصل به إلى الممنوع" (). والمقصود أن هناك أفعالاً مباحة جائزة يفضي فعلها إلى مفسدة ، وذلك باستعمال المكلف لغير ما وضع له كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقها، وكمـن يتوسل بالبيع للوصول إلى الربا فيتم سد تلك الأفعال ومنعها استناداً لقاعدة سد الذرائع ، وهي قاعدة مجمع عليها بين العلماء ، يقول الشاطبي : "فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على (1) اعتبارها في الجملة وأن الخلاف في أمر آخر "" . (1) (۱) لسان العرب لابن منظور ۳/ ۲۰۷. (۲) راجع لسان العرب ٩٦٨ ، أساس البلاغة للزمخشري ٢٠٤. (۳) راجع معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢/ ٣٥٠. (٤) راجع: الفروق للقرافي ٣ ٢٦٦ ، إرشاد الفحول للشوكاني، ص ٤١١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار .EYE /E (٥) الموافقات للشاطبي ٣/ ٢٥٧-٢٥٨. (٦) راجع أعلام الموقعين ، لابن القيم ٣/ ١٤٨ . (۷) الموافقات للشاطبي ٤ / ۲۰۰ ، وراجع مناهج الاجتهاد، د. محمد مذکور ، ص ۳۱۹. 120 1
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.