النظام العام للدولة المسلمة
وفيه مطلبان :
(۲)
(4)
المبحث الثاني سد الذرائع
المطلب الأول
المراد بسد الذرائع وحجيتها
(1)
سد الذرائع لغة: مركب إضافي يحتاج إلى تعريف جزئيه وهما: السد، والذرائع. فالسد الإغلاق، قال في اللسان: "السد : إغلاق الخلل وردم الثلم" والذرائع جمع ذريعة، والذريعة الوسيلة إلى الشيء، تقول العرب: تذرّعت بفلان وإليه بمعنى: توسلت ، ولها معان أخرى تدور كلها حول معنى الامتداد والتحرك وترجع إليه، كما قال ابن فارس ، فعلى هذا يكون سد الذرائع في اللغة: إغلاق الوسائل. وفي الاصطلاح : الذريعة الوسيلة إلى الشيء، وقيل: ما ظاهره الإباحة ويتوصل به إلى فعل محظور . وقال الشاطبي: "منع الجائز لئلا يتوصل به إلى الممنوع" (). والمقصود أن هناك أفعالاً مباحة جائزة يفضي فعلها إلى مفسدة ، وذلك باستعمال المكلف لغير ما وضع له كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقها، وكمـن يتوسل بالبيع للوصول إلى الربا فيتم سد تلك الأفعال ومنعها استناداً لقاعدة سد الذرائع ، وهي قاعدة مجمع عليها بين العلماء ، يقول الشاطبي : "فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على
(1)
اعتبارها في الجملة وأن الخلاف في أمر آخر "" .
(1)
(۱) لسان العرب لابن منظور ۳/ ۲۰۷.
(۲) راجع لسان العرب ٩٦٨ ، أساس البلاغة للزمخشري ٢٠٤.
(۳) راجع معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢/ ٣٥٠.
(٤) راجع: الفروق للقرافي ٣ ٢٦٦ ، إرشاد الفحول للشوكاني، ص ٤١١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار
.EYE /E
(٥) الموافقات للشاطبي ٣/ ٢٥٧-٢٥٨.
(٦) راجع أعلام الموقعين ، لابن القيم ٣/ ١٤٨ .
(۷) الموافقات للشاطبي ٤ / ۲۰۰ ، وراجع مناهج الاجتهاد، د. محمد مذکور ، ص ۳۱۹.
120
1
ص ١٤٥