النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٣٤

النظام العام للدولة المسلمة وفيه مطلبان : المبحث الرابع القياس المطلب الأول المراد بالقياس وحجيته (1) (۲) 11 القياس في اللغة يطلق على التقدير ومنه قولهم: "قست الثوب بالذراع إذا قدرته به ومنه المساواة يقال : فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه وفي الاصطلاح عرف بأنه "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما"، أو "إثبات فعل حکم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت وهناك تعريفات أخرى للقياس لا تخرج عن المفهوم السابق ويتضح منها الاتفاق على أن للقياس أركاناً أربعة هي: الأصل: أي المقيس عليه، والفرع: وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه والركن الثالث هو حكم الأصل وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه، والركن الرابع هو الوصف الجامع أو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل. والقياس حجة ودليل معتبر شرعاً من أدلة الأحكام على رأي الجمهور من الفقهاء وخالف في ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة". (۱) لسان العرب لابن منظور ٦ / ١٨٧ ، الصحاح للجوهري ٣/ ٩٦٧. (۲) المنهاج للبيضاوي، ص ٢٠٦ ، وهناك تعريفات كثيرة للقياس، راجع: الأحكام للآمدي ٣/ ٢٦٢ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤ / ٦. (۳) راجع : الوجيز في أصول الفقه، د. عبدالكريم زيدان، ص ۲۲۲ ، مناهج الاجتهاد في الإسلام، د. محمد مذکور، ص ٢٥٧. ١٣٤
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.