النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٣٣

النظام العام للدولة المسلمة الوجه الثالث: أن الإجماع فيه تكثير للأدلة، وبالتالي فإن الحكم الذي وردت الشريعة بوجوب فعله أو وجوب الامتناع عن فعله عن طريق التنصيص عليه صراحة من الكتاب أو السنة يعد من ضمن قواعد النظام العام، وهذه الأحكام والقواعد يمكن الاستدلال عليها من الكتاب أو السنة، أو الإجماع أيضاً؛ لأن الإجماع مبني على النص، فيكون إذا الحكم الوارد ضمن إطار النظام العام قابلاً للاستدلال عليه من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وفي هذا تشكيل مصدري إضافي للقاعدة المجمع عليها على النظام العام، ويكون الحكم المستقى من النظام العام ذا دلالة راسخة لاستناده إلى عدد من الأدلة التشريعية القوية، سواء عن طريق القرآن، أو النص النبوي، أو الإجماع. ۱۳۳
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.