النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٣٥

النظام العام للدولة المسلمة المطلب الثاني دلالة القياس على النظام العام دلالة القياس على النظام العام تتأتى من خلال أمرين مهمين: أولهما من حيث البحث في دليل القياس نفسه، ودراسة المواطن التي يمكن أن توظف للدلالة على النظام العام والأمر الآخر استخدام دليل القياس استخداماً وظيفياً لإثبات النظام العام ووجوده ويتبين ذلك بشكل واضح من خلال ما يلي: أولا: البحث في دليل القياس: وتتضح أوجه الدلالة من خلال ما يلي: الوجه الأول: أن القياس بثبوته في الشريعة الإسلامية وحيازته على إحدى مراتب الأدلة المعتبرة فيها يرتب على ذلك أحكاماً خاصة به من أهمها لزوميته ووجوبه واعتباره وأهليته لأن يكون مستنداً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن القياس حين ذاك يكون الميزان الذي أنزله الله مع كتابه، يقول سبحانه: ﴿ اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ) ، وقال سبحانه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ) يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وكذلك القياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل" وقال في موضع آخر: "وهو، أي القياس الصحيح من العدل الذي بعث الله بـه رسوله (1) (۲) (۲) "(0) ويقول ابن القيم: "فالصحيح - يعني من القياس - هو الميزان الذي أنزله مع كتابه" والنظام العام ما هو إلا أداة من أدوات تثبيت العدل وترسيخ جذوره والحفاظ عليه وحمايته. (۱) سورة الشوري، الآية رقم: ۱۷ . (۲) سورة الحديد، الآية رقم : ٢٥. (۳) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ١٩/ ١٧٦ . (٤) المرجع السابق ٢٠/ ٥٠٥. (0) أعلام الموقعين لابن القيم ١/ ١٣٣ . ١٣٥
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.