النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٣٠

النظام العام للدولة المسلمة وفيه مطلبان : المبحث الثالث الإجماع المطلب الأول المراد بالإجماع وحجيته يطلق الإجماع في اللغة على معنيين: (1) الأول: العزم التام على الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ ) أي : اعزموا. (۲) الثاني: يطلق على الاتفاق، ومنه قولهم أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا عليه وعرف الإجماع في اصطلاح الأصوليين بتعريفات عديدة من أفضلها قولهم: "اتفاق مجتهدي أمة محمد في عصر من العصور بعد وفاته على حكم من الأحكام الشرعية " ("). وقد اشتمل التعريف على عدة قيود، منها: أن هذا الاتفاق يصدر عن كل العلماء المجتهدين؛ فلا يصح اتفاق بعضهم ولا اتفاق غير المجتهدين كالعامة ومن لم تكتمل فيـه شروط الاجتهاد، وهذا الإجماع يكون من المسلمين الموجودين في ذلك العصر دون من مات منهم أو من لم يولد، وأن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينية ويخرج بذلك الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها، كما أن الإجماع المعتبر هو ما كان بعد وفاة النبي وقد اتفق أهل العلم في الجملة على أن الإجماع حجة شرعية يجب إتباعها والمصير إليهـا استناداً إلى عدد من الأدلة الشرعية " (0) (٤) (1) سورة يونس، الآية رقم: ۷۱. (۲) راجع: المصباح المنير للفيومي ص ٤٢ ، لسان العرب لابن منظور ٨ ٥٣ ، الصحاح للجوهري ۳/ ۱۱۹۸ - .۱۱۹۹ (۳) راجع: في تعريف الإجماع : المستصفى للغزالي، ص ۱۹۹ ، الأحكام للآمدي ١٩٦١ (٤) راجع شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲ / ۲۱۱ أصول التشريع ، لعلي . حسب الله ، ، ص (٥) راجع روضة الناظر لابن قدامة ٣٣٥/١. ۱۲۰ ۱۳۰
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.