النظام العام للدولة المسلمة
منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليهـا بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" ) .
فالنصوص النبوية السابقة تتحدث عن جانب الطاعة والامتثال لأحكام الشرع وأوامر القرآن والسنة، وتؤكد أنهما المصدران المهمان من مصادر التشريع، وإذا كان ذلك كذلك فالنظام العام يستقي أحكامه من هذين المصدرين الأساسين؛ وبالتالي فطاعة أحكام النظام وتطبيقها واجبة أيضاً، وطاعة أجهزة التنفيذ للنظام العام تأخذ الحكم نفسه كذلك.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب النهي عن الجدال في القرآن، حديث (٤٦٠٧)، والترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث (٢٦٨٥) ، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنن الخلفاء الراشدين المهديين، حديث (٤٢)، وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٠٧.
۱۲۹
!
ص ١٢٩