النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثاني
دلالة الإجماع على النظام العام
دلالة الإجماع على النظام العام تأتي من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن النظام العام - كما بينا سابقاً - مستنده الدليل الشرعي، ولا يمكن أن يكون الإجماع من دون ذلك، ولا يمكن أن يكون راجعاً للهوى والتشهي أو بالقول على الله بغير علم، وأدلة الإجماع تأسست على عدم مخالفة طريق المؤمنين وسبيلهم ومشاقة الله ورسوله، وأن طاعة الله ورسوله واجبة، وتوعد الله بالعذاب المهين من فعل ذلك، وكذلك الأحاديث النبوية دلت على وجوب اتباع الجماعة ولزومها، وتحريم مفارقتها و مخالفتها، وعصمة الأمة عن الخطأ والضلالة، وهذه الدلالات التي استند إليها في ثبوت حجية الإجماع هي في أصلها من النظام العام؛ إذ إن النظام العام يوجب طاعة الله ورسوله وأولي الأمر، واتباع سبيل المؤمنين ولزوم وحدتهم وقولهم المجمع عليه، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم بقول أو فعل أو أمر من الأمور، فكأن دلالة الإجماع على النظام العام من هذا الوجه تأتي من أن النظام العام والإجماع ينطلقان من مبادئ واحدة وأسس واحدة، فيما قام عليه الإجماع هو ما يدعو إليه النظام العام.
الوجه الثاني: أن الإجماع إذا ثبتت حجيته فإن أحكامه تترتب عليها أمور منها:
۱ وجوب اتباعه وحرمة مخالفته، وهذا معنى كونه حجة، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم فلا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه، ولا تجوز المخالفة لمن يأتي بعدهم. ۲ - أن الإجماع الذي تم وتحقق حق وصواب ولا يكون خطأ؛ لأن الإجماع لا يمكن أن يقع مخالفاً لنص أبداً، وإذا حصل خلاف ذلك فلا يخلو الحال أن يكون الإجماع غير صحيح أصلاً؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ ومخالفة النص خطأ، أو أن النص منسوخ فأجمعت الأمة على خلافه استناداً إلى النص الناسخ، قال ابن القيم ومحال" أن تجتمع الأمة على خلاف نص
(۱) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠/ ١٠.
!
i
ص ١٣١