النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١١

النظام العام للدولة المسلمة مدلولاته وكثير من منطلقاته، كما أن من أكثر المعاصرين الذين تناولوا هذا الموضوع -دون التصدي لأساس الفكرة أو جذورها - هو الدكتور فتحي الدريني في كتبه: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي)، و(خصائص التشريع في السياسة والحكم)، و (الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده)، لكن تلك الكتابات أتت متناثرة ولم يتم التصدي لجمعها ودراستها تحت هذا المصطلح المعروف النظام العام)، وهذه الكتب الثلاثة ستكون مرجعاً أصيلاً لهذه الدراسة، إن شاء الله تعالى. وبالبحث في فهارس الرسائل الجامعية المتاحة والمؤلفات العلمية في المكتبات الجامعية والعامة لم أجد من تناول الموضوع بالصفة الدراسية التي أريد الحديث عنها، من حيث: التأصيل والتأسيس لفكرة النظام العام للدولة المسلمة، وتقسيماته، ومصادره، وخصائصه، وآثاره، وصور الإخلال به؛ ولذلك فإنني سأقسم الدراسات السابقة التي وجدتها إلى عدة أقسام تبعاً لطريقة تناول قضايا البحث، وهي على النحو الآتي: :أولاً : رسالة دكتوراه في كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية بعنوان: (النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي) للدكتور أحمد بن ياسين القرالة، لعام ١٩٩٦م. وهذه الرسالة هي من أفضل ما قدم في هذا الموضوع من حيث العمق العلمي، ومن حيث التناول الأساسي لفكرة النظام العام، ومن حيث مواطن الاستشهادات الفقهية المتنوعة، وهي ذات قيمة مضافة في هذا الجانب وجهد متميز، إلا أنها لم تكن بالمنهجية نفسها التي أنا بصددها في هذا الموضوع من حيث ما يلي: - ۱ - أن منهجي هو البحث عن مشكلة وواقع النظام العام في ظل الدولة المسلمة؛ أي ربط فكرة النظام العام بالمجال التطبيقي الواقعي للدولة المسلمة، أما الباحث فقد تناول الفكرة من ناحية فقهية بحتة، واعتمد كثيراً على من سبقه في تقرير هذه الفكرة من الناحية الفقهية كالقرافي والشاطبي، وكمؤلفات الدكتور فتحي الدريني السابق ذكرها. ٢- أن منهجي في تأصيل مصدرية النظام العام اعتمد على استقراء أدلة التشريع كلها المتفق عليها والمختلف فيها، بينما الباحث لم يتناول ذلك بشكل واسع. - لم يتحدث الباحث عن أنواع النظام العام ووظائفه وخصائصه ولا عن مجالات ۱۱
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.