النظام العام للدولة المسلمة
الإخلال به على الرغم من أهميتها وتنوعها وارتباط دراستها بالواقع الحالي، كما لم يتحدث عن
آثار مراعاة النظام العام وآثار الإخلال به.
- دراستي اعتمدت على المقارنة الفقهية وكذلك النظامية مع النظام السعودي. ثانياً: كتاب بعنوان (فكرة النظام العام في النظرية والتطبيق)، للدكتور عماد بن طارق البشري، صادر عن المكتب الإسلامي لعام ١٤٢٦هـ، وقد بذل الباحث فيه جهداً مميزاً وعرض رؤية دقيقة لفكرة النظام العام، إلا أنه ابتعد أيضاً عن الواقع الأساسي لهذه الفكرة، وانشغل كثيراً بمناقشة الجانب الفلسفي لفكرة النظام العام حتى طغى ذلك على أكثر الكتاب، وما تبقى منه جاء في قراءة تطبيقات القضاء المصري وموقفه من بعض القضايا في ظل هذه الفكرة، على الرغم من أهمية هذه التطبيقات والحاجة إليها، كما أن المنهجية التي اتخذها بعيدة عن منهجي في الدراسة وفقاً لما سبق إيضاحه. ثالثاً: كتب المداخل إلى علم القانون، ومنها: المدخل إلى القانون) للدكتور حسن كيرة، والنظرية العامة للقانون للدكتور سمير عبد السيد تناغو، والمدخل للعلوم القانونية للدكتور توفيق حسن فرج و المدخل إلى (القانون للدكتور رمضان أبو السعود، و(مبادئ القانون) للدكتور وجيه محمد خيال.
وهذه الكتب وغيرها من كتب مداخل القانون تحدثت عن جانب ضيق جداً ومحدود للغاية من جوانب النظام العام، حيث أوردت بعض تعريفات النظام العام وحاولت وضع حدود معينة لمفهومه، وكان هذا الإيراد عرضياً وليس أساسياً، وذلك أثناء الحديث عن مسألة كون النظام العام معياراً من معايير التفرقة بين قواعد القانون الآمرة وتلك المكملة. رابعاً: هناك عدد من المؤلفين قدموا دراسات معينة في موضوعات أخرى، لكنهم تناولوها من معيار علاقتها وارتباطها بالنظام العام دون الدخول في تفاصيل فكرة النظام العام للدولة المسلمة نفسها، وهي دراسات جيدة في بابها وفكرتها، لكنها تفتقر إلى توضيح فكرة النظام العام، ومن تلك الدراسات
١ - التحكيم والنظام العام)، دراسة مقارنة للدكتور إياد محمود بردان.
٢- النظام العام والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في العلاقات ذات
۱۲
ص ١٢