النظام العام للدولة المسلمة
فدراسة النظام العام للدولة المسلمة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية يكون له نتائج
واضحة من خلال ما يلي:
0-
-
i
استقراء أهم الأسس والأصول التي ينطلق منها النظام العام.
ب - النظر في مدى قبول الآثار التى يخلّفها ( النظام العام في المجالات التي لها ارتباط به وعدم قبولها.
معرفة درجة التجريم وحجمه في كل صورة من صور الإخلال بالنظام
العام.
د - ترتيب العقوبة المناسبة ووضع الجزاء المتفق مع درجة ذلك التجريم
طرأت مفاهيم جديدة لدى المجتمع الدولي في الوقت الراهن تتمثل في عالمية الفكر والثقافة وعالمية التجارة والاقتصاد ونحوها من مجالات الحياة الإنسانية الأخرى، وتجسدت تلك المفاهيم بين الدول في أشكال مختلفة من اتفاقيات أو معاهدات أو صناديق مشتركة أو مؤسسات تعاونية أو مظلات دولية ،أخرى، و(النظام العام للدولة المسلمة) إزاء كل ذلك أضحى محوراً ومرتكزاً حيوياً لمختلف تلك النشاطات الدولية قبولاً أو رداً، انضماماً أو تخلياً؛ وبالتالي فإن هذا البحث يعد معالجة واقعية لهذه القضايا وأشباهها.
-٦- تقديم دراسة علمية فقهية ونظامية متكاملة عما يمكن تسميته بـ(نظرية النظام العام للدولة المسلمة من حيث طبيعته وخصائصه ومصادره، وآثار مراعاته، وآثار
الإخلال به.
:
الدراسات السابقة فقهاء الإسلام -رحمهم الله - تكلموا عن النظام العام للدولة المسلمة في مواضع متعددة من كتاباتهم عند حديثهم عن الولاية أو الإمامة، وعند الحديث عن المصالح وأنواعها وتقسيماتها، وتحدثوا عن ذلك في الفروع الفقهية في مجالي العقوبات والمعاملات ونحوهما، وكان من أفضل من كتب في تقرير هذه الفكرة الشاطبي في كتابه الموافقات، وكذلك القرافي في كتابه الفروق، ولم يتكلموا عن هذا المفهوم بالمصطلح الحديث المعروف، ولكن تكلموا عن
ص ١٠