النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثاني
حكم الالتزام بالنظام العام في الأنظمة
أحكام النظام العام لدى القانونيين واجبة التطبيق، حيث ورد في تعريفاتهم تأكيد أبرز وأهم صفة يمتاز بها النظام العام لديهم وهي صفة الإلزام والحتم، فعبر بعضهم بصراحة أن النظام العام قواعد وأحكام لا يجوز مخالفتها.. وعبر آخرون بأنها قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها، وعبر قسم ثالث بأنها مجموعة أسس تتعلق بالمصالح العليا للدولة، وهذه التعبيرات تؤكد أن النظام العام في الأنظمة يأخذ حكم الحتم والإلزام.. بل ويترتب على الإخلال به أو عدم تطبيقه بطلان تلك التصرفات التي خالفته وفسادها وإيقاع العقوبة والجزاء على
مرتكبها. والدكتور السنهوري يشير في كتابه "الوسيط".. إلى أن "القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية، أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، وتعلو على مصلحة الأفراد، ثم يفرّع على هذا الأصل قوله: " فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم، حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية، فإن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة " ) . بل اجتهد القانونيون في وضع معايير دقيقة لمعرفة قواعد النظام العام وتمييزها عن غيرها من القواعد سيأتي ذكرها، إن شاء الله.
(1)
وهذا الحرص على وضع معايير دقيقة لما يدخل في النظام العام وما لا يدخل فيه دليل أكيد وظاهر على وجوب الالتزام بالنظام العام في الأنظمة وعدم إهماله أو الإخلال به أو عدم تطبيقه.
حكم الالتزام بالنظام العام في الدولة المسلمة في ضوء أنظمتها:
المفترض في الدولة المسلمة أنها تطبق أحكام الشرع الحنيف في كل أمورها وشؤونها
(۱) الوسيط للسنهوري ١/ ٣٩٩.
ص ١٠١