النظام العام للدولة المسلمة
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أمور، منطلقة في ذلك من استشعارها بوجوب الالتزام بهذه الأحكام الشرعية في كل شؤون حياتها. وأحكام النظام العام أحكام شرعية مستقاة من معين الشريعة الإسلامية، والإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة المسلمة فيما لم يرد فيه نص؛ واجب التطبيق أيضاً، كما سبق أن وضحنا في مسألة تقييد المباح. ويتبين بشكل واضح موقف الأنظمة من التزام النظام العام في أن الدولة المسلمة بما تعمل به من أحكام، سواء أكانت أحكاماً نصية ثابتة أم اجتهادية سنها ولي الأمر تعد واجبة التطبيق ؛ لأن الدولة المسلمة تستمد تشريعاتها من نصوص الوحي واجتهادات علماء المسلمين . وسيتم لاحقاً في ثنايا هذا الكتاب إيراد عدد من نصوص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية التي تؤكد وتنص على وجوب تطبيق الشريعة، وأن ولي الأمر يسوس الرعية سياسة شرعية قائمة على المصلحة ودفع المفسدة، وهذا يمثل الموقف الواضح للأنظمة من النظام العام في الدولة وتعطي انطباعاً عن وجوب الالتزام به وتطبيقه وعدم
الإخلال به.
وقد أكدت بعض المواد صراحة على عدم مخالفة النظام العام للدولة، كما ورد في نظام المطبوعات السعودي في المادة التاسعة منه : " أنه يراعى عند إجازة المطبوعة أن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وأن لا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد أو نظامها العــام.."، كما أكدت المادة الثامنة منه على "إجازة المطبوعة الخارجية إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة".
ص ١٠٢