النظام العام للدولة المسلمة
وقد ورد مصطلح (النظام العام) في عدة مواضع من الأنظمة السعودية، ومن ذلك نظام المطبوعات والنشر، حيث ورد في مادته التاسعة أنه يراعى عند إجازة المطبوعة أن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وأن لا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد أو نظامها العام"، كما ورد في المادة الثامنة عشرة من النظام معنى رديف لهذا، حيث نصت تلك المادة على "إجازة المطبوعات الخارجية إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة."
(1) 11
فالنظام العام ظاهرة قانونية الغرض منها حماية الأسس التي يقوم عليها المجتمع، قال السنهوري: "تعتبر القاعدة القانونية من النظام العام إذا قصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية
(۲)
أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد" . أسباب اختيار الموضوع وأهدافه : ۱- تناسب الموضوع مع التخصص وهو السياسة الشرعية، حيث إنها تعنى بإيجاد الحلول الممكنة للمشكلات الطارئة في حياة الناس، والنظام العام للدولة المسلمة ركن ركين لها ومبدأ أساسي من جملة المبادئ والأطر التي تنطلق منها في رسم سياساتها.
- قلة وجود الدراسات التي تناولت هذا الموضوع على وجه الخصوص وبهذا المفهوم، فالنظام العام موضوع يستوجب حشد الجهود العلمية والفكرية لدراسته وتأصيله وهو محتاج لتحرير مباحثه وتقديم دراسات واضحة لكل ،مسائله، وتأسيس أفكار علمية متكاملة حوله، والخروج بنظرية عامة بشأنه.
-- ارتباط الموضوع ارتباطاً وثيقاً بالمجال القضائي، فالقضاء وأحكامه وقواعده العامة تعد مصدراً من مصادر النظام العام ومن خلالها يستقي النظام العام حدوداً واضحة المعالم ومبادئ أساسية تسهم في تكوينه.
- فكرة النظام العام للدولة المسلمة تجسيد آخر لفكرة المصالح العليا لها، وهذه المصالح العليا لابد من أن تكون مرتبطة ارتباطاً كلياً مع مقاصد الشريعة الإسلامية؛ وبالتالي
(۱) راجع: نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٢ في ٣ / ٩/ ١٤١٢هـ.
(۲) مصادر الحق للسنهوري ١/ ٨١.
ص ٩