حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٩٨

۹۸ الصور مع مصادر حقوق الإنسان بعد موسى، والنصاري على أن عیسی قد قتل، فإن الدليل يجرى في هذه تخلف حكمه عنها؛ لأن العادة لا تحكم باستنادها إلى قاطع، والجواب : أنا لا نسلم جريانه فيها، فإنا قد ذكرنا في الدليل أن العادة تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأخيار الصالحين المعلوم فضلهم بمشاهدة أحوالهم الشريفة، وسماع الأخبار المشرفة عنهم، وهذا غير موجود في إجماع من ذكر . وأيضا إجماع الفلاسفة ناشئ عن نظر عقلى يزاحمه الوهم، واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير، ومثله لا تجرى العادة باستناده إلى القاطع بخلاف الإجماع فى الشرعيات؛ فإن الفرق بين قطعيها وظنيها بين، لا يشتبه على أهل المعرفة والتمييز، فضلا عن المحققين المجتهدين، وأما إجماع اليهود والنصارى فليس عن تحقيق ؛ بل هو ناشئ عن اتباعهم لأحاد الأوائل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، فلا توجب العادة استناده إلى القاطع، وأما الصحابة والتابعون فإنهم محققون غير تابعين لأحد. الدليل الثاني من أدلة المعقول : إنهم أجمعوا على أن الإجماع يقدم على القاطع من الكتاب والسنة ؛ وذلك بناء على أن النصوص القطعية تحتمل النسخ في الجملة، بخلاف الإجماع فإنه لا يحتمله ألبتة . وأجمعوا أيضا على أن غير القاطع لا يقدم على القاطع ؛ بل القاطع هو المقدم، فلو لم يكن الإجماع حجة قطعية لما أجمعوا على تقديمه على القاطع، لكن التالى باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه، وهو أنه حجة قطعية، وهو المطلوب. وقد اعترض عليه، وعلى الدليل السابق بأن مقتضاهما أن الإجماع إنما
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.