مصادر حقوق الإنسان
فيما
۹۷
بينهم، ، فالشك فيه كالشك فى الضروريات، وإذا بطل التالي، بطل المقدم، وثبت نقيضه، وهو كون الإجماع حجة، وهو المطلوب، ودليل اللزوم حكم العادة المتقدم.
وقد اعترض على أصحاب هذا الدليل من وجوه:
الوجه الأول :
إن فيه مصادرة على المطلوب؛ لأنكم إما أن تستندوا في إثبات الحجية إلى إجماعهم على القطع بتخطئة المخالف ؛ فقد أثبتم الإجماع بالإجماع أو إلى نص قاطع في ذلك دل عليه إجماعهم عادة ؛ فقد أثبتم الإجماع بنص دل عليه إجماعهم ولا يخفى ما فى ذلك من المصادرة على المطلوب. وخلاصة الجواب عنه : أنا نستدل على حجية الإجماع بوجود نص قاطع دلنا عليه وجود صورة من الإجماع، وثبوت هذه الصورة من الإجماع، لا يتوقف على كون الإجماع حجة ؛ فالمتوقف غير المتوقف عليه . الوجه الثاني :
قولكم : العادة قاضية بأن مثل هذا الاتفاق لا يكون إلا عن نص قاطع . معارض بأنه لو كان عن نص قاطع لتواتر ؛ لتوفر الدواعي على نقله، والتالى باطل، إذ لو تواتر النقل، ولم ينقل .
والجواب عنه أنا نمنع الملازمة ؛ لأن تواتر الملزوم -وهو الإجماع على القطع بالتخطئة - أغنى عن تواتر اللازم وهو النص القاطع الدال على
ذلك .
الوجه الثالث :
قولكم : العادة قاضية بأن مثل هذا الاتفاق لا يكون إلا عن نص قاطع . : منقوض أيضا بإجماع الفلاسفة على قدم العالم، واليهود على أن لا نبي
ص ٩٧