حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٩٩

مصادر حقوق الإنسان ۹۹ يكون حجة قطعية إذا بلغ المجمعون عدد التواتر، فإن لم يبلغ فيه المجمعون عدد التواتر لا يقطع بتخطئة ،مخالفه ولا يقدم على القاطع إجماعا . والجواب أنا لا نسلم أن مقتضاهما ما ذكر ؛ إذ كل منهما ناهض في إجماع المسلمين من غير تقييد ولا شرط، وتخطئة المخالف، وتقديمه على القاطع مطلقا لم يتعرض فيهما لاشتراط عدد التواتر (۱) . الدليل الثالث : اتفاق المجتهدين لابد له من دليل شرعى؛ لأن الاجتهاد لا يكون عن هوی بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة وطرائق محددة، تعصم من الهوى . . . وعلى هذا فإذا اتفق المجتهدون على رأي علمنا قطعا أنهم وجدوا دليلاً شرعيا يدل قطعًا على الرأى الذى اتفقوا عليه ؛ إذ لو لم تكن دلالة هذا الدليل على مدلوله قطعية لما تيسر اتفاق حسب العادة؛ لأن العقول والقرائح تختلف فلا يتيسر اتفاقها إذا كان الدليل يحتمل وجوها كثيرة (٢) . سند الإجماع : لابد للإجماع من سند شرعي ؛ لأن القول في الدين بغير علم وبغير دليل قول بالهوى، وخطأ قطعًا، وهذا لا يجوز ولا يقع؛ لأن الأمة معصومة من الخطأ بدلالة الأحاديث التي ذكرناها . وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة : فمن الكتاب: نجد الإجماع على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد (۱) انظر في كل ما سبق : مقدمة كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكي، تحقيق : الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م) ١ / ١٥٤ - ١٥٦، والمصادر المثبتة (۲) الوجيز في أصول الفقه ص
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.