٩٦
مصادر حقوق الإنسان
وهذه الأحاديث وإن كانت أحادية إلا أن معناها متواتر، فتفيد القطع بأن ما تجتمع عليه الأمة هو الحق والصواب وإجماع الأمة يتمثل بإجماع مجتهديها، فهم أهل الرأى والمعرفة وغيرهم تبع لهم، فيكون إجماعهم حقا وصوابا، وما كان حقًا وجب اتباعه وعدم مخالفته، ولا معنى لحجية
الإجماع إلا هذا (۱).
ثالثا : المعقول:
ولنا فيه عدة أدلة :
الدليل الأول :
6
إنهم اتفقوا في كل عصر على القطع بتخطئة المخالف للإجماع من حيث هو إجماع، وعدوا تفريق عصا الجماعة من المسلمين أمرا عظيما، وإثما كبيرا، والعادة تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأخيار المحققين من الصحابة والتابعين على قطع في حكم شرعى، لا سيما القطع بكون المخالفة أمرا عظيما، إلا عن نص قاطع على خطأ المخالف، بحيث لا يكون للارتياب فيه احتمال، فإنه قد علم بالتجربة، والتكرار من أحوالهم وفتاويهم، علما ضروريا أنهم ما كانوا يقطعون بشيء إلا ما كان كالشمس على نصف النهار ولا أدل على تحفظهم ودقتهم من امتناعهم عن جمع القرآن؛ لأنه لم يجمع في عصر الرسول، ولم يأمرهم ،به ومن رضاهم بالزج في السجون، واستعذابهم الجلد، والعذاب دون أن يفوهوا بما يوهم خلاف الشريعة، فبعيد على هؤلاء أن يقولوا، بل يقطعوا بحكم إلا عن نص قاطع، وإذا قطعنا بتخطئة المخالف بالإجماع قطعنا بحقيته وتصويبه، ونظم الدليل هكذا لو لم يكن الإجماع حجة قطعية لما أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للإجماع، لكن التالى باطل ؛ فإن إجماعهم على ذلك أمر متوارث
(۱) السابق،
۱۸۳ ، ۱۸۲
ص ٩٦