حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٦٣٢

الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان ٦٣١ وبالرغم من هذه الاعتبارات المهمة، إلا أن مرجعية الكفيل لها سلبيات نابعة منها ؛ ولذلك يجرى الآن من خلال لجنة مشكلة من الوزارات المعنية مراجعة هذه المرجعيات؛ لتلافى السلبيات النابعة منها، وليس من الممارسة الشخصية التي تتجاوز الضمير والقانون، فهذه ستظل باقية في كل مجال ما بقى البشر (۱) ومن الوسائل التي اتبعتها المملكة العربية السعودية لمعالجة القصور : - حصر الكفالة بشركات استقدام ،كبرى وهذا يقضى على الكثير من مظاهر التسلط على العامل، والتحكم به، وقد يرتقى بشعور العامل حين أنه ينتمى لكيان قانونى كبير، وليس لفرد أو منشأة صغيرة، كما أنه يشعر سوف يسهل الكثير من الاجراءات التي يحتاج إليها العامل. - يمكن إعادة النظر في القيود المفروضة على انتقال العمال وتعاملاتهم، وإذا فعلنا ذلك فإننا نبرئ مرجعية الكفيل من تهمة المساس بحقوق الإنسان . إن المملكة العربية السعودية - كمؤسسات وهيئات وأنظمة، وحتى غالبية الأفراد - تراعى حقوق العمال الأجانب، ولا أدل على هذا من أن : - الجانب القانوني، فقانون العمل السعودى لم يفرق بين العامل السعودي وبين غير السعودي؛ حيث نظم حقوق العامل بشكل عام، وأتاح لهم سبل مقاضاة صاحب العمل مجانًا. ودون محام (۲) . فهناك ۳۷ قسما للقضايا العمالية فى المملكة وخمس لجان ابتدائية ولجنة استئنافية تستقبل مباشرة دعوى العامل ضد صاحب العمل، وتحاول أقسام القضايا معالجة الخلاف العمالي بين العامل وصاحب العمل بالوسيلة (۱) انظر مقالاً بعنوان : إنسان وقانون السيد) الكفيل ولكن . . ) لمحمد الدويش (۲) يراجع في هذا نظام العمل والعمال الفصل الرابع: عقد العمل، وحماية الأجور .
ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.