٦٣٠
الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان
كل هذه المواد وغيرها تدل دلالة واضحة على اهتمام المملكة العربية السعودية بحقوق العاملين فيها من كافة الطوائف .
ولقد أكد النظام الأساسى للحكم على هذه المعاني في مادتها الثامنة والعشرين التى تقول : تيسر» الدولة مجالات العمل لكل القادرين عليه وتسن الأنظمة التى تحمى العامل، وصاحب العمل .
إذن الأمور مقننة ومنضبطة، وتحت سيطرة الهيئات والمؤسسات، وما يحدث من انتهاكات لا يتعدى أن يكون أحداثًا فردية من أناس ذوى نفوس منحرفة، وهذا موجود فى كل مكان وفى أى زمان ولا تسلم منه المجتمعات الغربية التي تتشدق بحقوق الإنسان بل إنه يعد عندهم حرية وحقا شخصيا، والنظام الرأسمالي كله قائم على ظلم الضعفاء والأجراء وهضم حقوقهم .
ولكن فى المملكة العربية السعودية يؤخذ على يد الباغي، ويرد الحق إلى صاحبه والنصوص السابقة خير شاهد على ذلك .
إن الذين يثيرون قضية حقوق العامل ومرجعية الكفيل في المملكة العربية السعودية يتجاهلون بعض الاعتبارات :
- إنه من المستحيل ترك حوالى ستة ملايين مقيم في المملكة دون مرجعية محلية .
- إن معظم دول العالم تربط الأجنبى بمرجعية محلية، بغض النظر عن الاختلاف من دولة إلى أخرى.
- إن الحديث ليس عن علاقة متجمدة ذات قالب قانوني، ولكنها علاقة إنسانية متحركة ويلعب الضمير دورًا مؤثرًا فيها .
- إن الحديث عن ممارسات فردية وليس عن ظاهرة اجتماعية .
ص ٦٣١