حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٦٣٣

٦٣٢ الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان الودية، فإذا تعذر عليها ذلك أحالت الخلاف إلى اللجان الابتدائية في الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها التي تصدر حكما قابلاً للاستئناف أمام اللجنة العليا التي تصدر حكما نهائيا قاطعا (۱) . وتشير الإحصائيات إلى أن ٢٦ ألف قضية من ثلاثين ألف قضية كمعدل سنوى تعالج وديًا، والباقى يأخذ طريقه إلى اللجان العمالية. وهذا يعنى أن العامل غير السعودى يحصل على حقوقه مباشرة من صاحب العمل دون تدخل القضاء العمالي، وأن ثلاثين ألفا فقط الذين يلجئون إلى القضاء، وهو ما يدحض تهمة منظمات حقوق الإنسان ضد المملكة . هم ومن لم يستطع الوصول إلى القضاء العمالي أتاحت له المملكة رفع دعوى بالبريد ضد صاحب العمل، حتى وإن كان العامل قد غادر المملكة وتتلقى وزارة العمل ٥٠٠ دعوى بريدية كل سنة، وتحيلها إلى أقسام القضايا لمواجهة صاحب العمل والحصول على حقوق العامل، وإرسالها إليه في المكان الذي يتواجد فيه، وهذا مالا يحصل فى أى دولة غير المملكة العربية السعودية (٢ ، - مکث وبقاء العديد من الأجانب فى المملكة العربية السعودية وتركهم لأوطانهم، ومنهم من يعود إلى وطنه بعد مدة قد تتجاوز ربع القرن، جاءوا للعمل، وحين وصلوا سكنوا، وحين سكنوا اطمأنوا، وحين اطمأنوا رغبوا. لقد وجدوا فى المملكة الأب والأم والأخ والأخت والابن والبنت من غير نسب، فعاشوا بينهم يستظلون بظلال تسامح الأسرة السعودية وبساطتها، وخوفها من الله في معاملة الضعفاء والبسطاء . (1) يراجع في هذا نظام العمل والعمال الفصل الحادي عشر: في العمل وتسوية الخلافات. وانظر : مقالاً صحفيًا بعنوان «لسنا ملائكة ولكن » لمحمد الدويش (۲) المقال السابق .
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.