.
الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان
٦٢٩
هذه الحالة الأخيرة لا يمنح العامل أكثر من ثلاثة أرباع راتبه مهما كان
الأمر (1) . وإذا حسم من أجر العامل أى مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير رضاه أو تأخير صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامًا بدون مبرر كان للعامل أو لمن يمثله أو لرئيس مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى اللجنة المختصة كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه بدون وجه حق، أو يدفع أجوره المتأخرة.
له
ويجوز للجنة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل قام بحسم المبالغ المذكورة أو تأخر فى سداد الأجر بلا مبرر أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر . ويتم تحصيل جميع المبالغ التي تقضى بها اللجنة في هذه الحالة بالطرق الإدارية (٢)
وإذا لم تنص عقود العمل أو نظام العمل أو النظام الأساسي للعمال على الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل أخذ الأجر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد إلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت اللجنة المختصة تقدير الأجر وفقا لمقتضيات
العدالة .
ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى
ويتبع تحديد مداها (۳)
(۱) السابق، المادة العشرون بعد المائة (۲) السابق المادة الحادية والعشرون بعد المائة (۳) السابق المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
ص ٦٣٠