٦٢٤
اثنتين :
أولاهما :
الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان
التسوية الحقوقية إذا كانت الجناية مما يستدعى ذلك كالسرقة وقطع
،
الطريق، حيث يغرم السارق ما قد سرق بذاته أو بمثله أو قيمته. وهو خطاب وصفى يواجه به حتى من لم يكن أهلاً للتكليف.
الثانية :
عقوبة التعزير ويتخير الحاكم في نوعها وكميتها، حسبما تقضى به المصلحة ويحقق الغاية من شرع العقوبات ضمن قيود وتفصيلات لا مجال لبحثها في هذا المقام.
الأمر الثاني :
تشددت الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى هذا الذي ذكرناه في بينة الزنى وهو أكثر ما يتحدث الناس عن قسوة عقوبته، إلى درجة تجعل إيقاع العقوبة عليها من نوادر الأحوال، وغرائب العصور . فقد شرطت لإيقاع هذه العقوبة أحد الشرطين التاليين :
الاعتراف القاطع الصريح، أو شهادة أربعة برؤية الفعل على حقيقته، ويشترط جمهور الفقهاء ألا تتخالف شهاداتهم .
فأما الاعتراف فشيء نادر لا يقام عليه أي اعتبار. وعندما يقع هذا الشيء النادر فإن على القاضي أن يبادر فيقطع سبيل الإقرار على الزاني قبل أن يدلى بالاعتراف القاطع الصريح وأن ينصحه بالتوبة والستر، وكلنا يذكر هدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك.
،
وأما الشهادة فإنكم لتلاحظون أن ثلاثة أرباع الشهادة التامة فيها، تنقلب ردعا للشاهد وزجرا له عن التفوه بالشهادة، كى يظل المتهم في حماية من
ص ٦٢٥