حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٦٢٤

الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان ٦٢٣ في حدودها من القسوة لا يعدو أن يكون قسوة تلويح وتهديد. فهو أسلوب تربوى وقائي أكثر من أن يكون عملا انتقاميا أو علاجاً بعد الوقوع، وهى بهذا تنطلق من أدق الأسس التربوية السليمة للمجتمع . وتبرز هذه الحقيقة إذا لاحظنا الأمور التالية : الأمر الأول : رغم أن الشريعة الإسلامية تجيز الاعتماد على قرائن الأحوال بين يدى الوصول إلى الإقرار أو البينات للحكم في القضايا المالية ونحوها، بل هي تجيز فيما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء كالشافعية والحنفية للقضاء بالعلم رغم هذا فإنها لا تجيز في الحدود الاعتماد على شيء من قرائن الأحوال، وذلك تضييقاً لسبيل الحدود إلى المتهم، وحجزا له عنها كلما أمكن ذلك بل لا بد فيها من البيانات المنصوص عليها، فإن لم تتكامل البيئة لم تجز إقامة الحد، ومهما تكاثرت قرائن الأحوال ضد المتهم وتوافرت القناعة لدى القاضى بارتكابه ما يستوجب الحد، فلا تجوز معاقبته بأكثر من التعزير . وأساس هذا كله تلك القاعدة الفقهية التي أجمع على الأخذ بها جماهير الأئمة والفقهاء تدرأ- الحدود بالشبهات وهى قبل أن تكون قاعدة فقهية حديث مروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد بصيغ متقاربة مرفوعاً وموقوفاً. والصيغة الموقوفة مروية عن عائشة – رضي الله عنها - بلفظ : ادرأوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم، فإن وجدتم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة . وعندما يسقط الحد لشبهة مما قد أوضحناه مع قيام قرائن أو قناعات لا تبرئ المتهم مما ألصق به، فإن الجاني لا يؤخذ عندئذ إلا بمسئوليتين 1
ص ٦٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.