حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٦٢٦

الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان ٦٢٥ الستر، ونجوة من العقاب. وحسبنا أن نعلم أن عدد الشهود ما لم يتكاملوا أربعة، يعدون آثمين متلبسين بجريمة القذف، وتغدو شهاداتهم سببا لإنزال العقوبة عليهم بدلا من أن تكون موجبًا لأخذ المتهم بجريمة الزنى . حتى إذا ما تكامل الشهود أربعة فإن العقوبة تتحول عندئذ إلى المشهود 6 6 عليه حيث يستحق عقوبة الزنى ولكن مناط العقوبة ليس كما قد يتصور مجرد فعل الفاحشة وإنما المناط ما قد أقدم عليه هذا المجرم من تلويث صفحة المجتمع بإشاعة الفاحشة فيه. فإنه لم يقترف جريمته هذه بحيث رآه متلبسًا بها أربعة من الرجال الثقات العدول إلا وهو مستعل بعمله في الناس، مستهين بكرامة الأمة وسمعة المجتمع. وتصرف من هذا القبيل من شأنه أن ينشر وباء الفاحشة فيه كما تنتشر النار في الهشيم . لا جرم أن فاحشة ترتكب بهذا الشكل تستدعى عقوبة صارمة تحقق الغاية المرجوة منها، وهي العبرة والردع . الأمر الثالث : إن معظم العقوبات المترتبة فى الشريعة الإسلامية على الجنايات والجنح والانحرافات المختلفة، إنما فوض الشارع تقديرها إلى بصيرة الحاكم المسلم على ألا تتجاوز حدودًا معينة، فهى خاضعة للتطور في نوعها، كما أنها خاضعة للتفاوت في شدتها وهى بذلك متفقة مع روح كل عصر متجاوبة مع مصالح سائر الجماعات . أما العقوبات المقدرة التي لا تدع مجالا لتغييرها مهما تطورت الأزمنة، واختلفت الأمكنة فقليلة جدا، وهى تتعلق بجرائم أساسية هي في الحقيقة أمهات الجرائم، والانحرافات المختلفة التي قد تشيع في المجتمع. وهي لا تخلو من أن تكون انتهاكًا لكل من حقوق الله -عز وجل- أو لكل من 1
ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.