الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان
۵۸۳
الحقوق ما لا يستطيع أى دستور وضعى أو ميثاق دولى أن يؤديه إليها.
دفع الافتراءات:
ونشير إلى بعض الأمور حتى لا يكون للمبطلين حجة، وحتى يبصر الحق من أراده وسعى إليه :
الأمر الأول : أن النصوص النظامية في المملكة العربية السعودية قد أولت المرأة عناية خاصة كفلت لها حريتها وكرامتها وحقوقها وأمنها بصورة لا تجدها في أي مكان آخر .
فبالإضافة إلى النصوص العامة المقررة لحقوق الإنسان، جاءت نصوص خاصة بها، فحفاظا على كرامة المرأة فقد وضعت الوزارة قواعد لإجراء التحقيق معهن وعممتها برقم ١٦ س / ٢٩٥٥ فى ١٣٩٩/٨/١٨هـ ، وهي كما
يلى :
١ - إن يتواجد مع المرأة المراد التحقيق معها محرم طوال التحقيق، وإذا تعذر وجوده فيجرى التحقيق معها بحضور لجنة من المحقق والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف.
- إذا كانت المرأة المراد التحقيق معها مودعة بأحد السجون أو دور الملاحظة فيكتفى بحضور المسئول بالسجن أو دار الملاحظة، والسجانة
المشرفة مع المحقق طوال التحقيق داخل السجن أو دار الملاحظة.
- لا تستدعى المرأة من بيتها أو السجن أو دور الملاحظة للتحقيق معها في الحالات التي تستوجب ذلك إلا بعد تواجد المحرم أو اللجنة حال تعذر وجوده، ويمنع أى إجراء يؤدى إلى تحقق الخلوة المحظورة شرعًا لأى
٤- يكون ذلك قاعدة عامة يسار عليها في جميع التحقيقات. وجاء في النظام الأساسي للحكم المادة العاشرة «تحرص الدولة على
ص ٥٨٤