حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٥٨٥

٥٨٤ الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم».. والمرأة لا شك فرد من أفراد المجتمع ؛ لها من الحقوق المكفولة في هذه المادة ما للرجل . ونصت المادة التاسعة من السياسة التعليمية على تقرير حق الفتاة في التعليم بما يلائم ،فطرتها ويعدها لمهمتها في الحياة على أن ، بحشمة ووقار فإن النساء شقائق الرجال». ، يتم ذلك وفي المادة العاشرة جاء طلب العلم فرض على كل فرد بحكم الإسلام والمرأة فرد من أفراد المجتمع، لا مراء في هذا. وجاء في المادة الثالثة والأربعين بعد المائة ما نصه : تهتم الدولة بتعليم البنات والإمكانات اللازمة ما أمكن لاستيعاب جميع من يصل منهن إلى سن التعليم، وإتاحة الفرصة لهن لأنواع التعليم الملائمة لطبيعة المرأة والوفاء بحاجة البلاد». ونصت المادة الثانية والأربعون بعد المائة على أنه يستهدف في تعليم الفتاة وتربيتها تربية صحيحة إسلامية ؛ لتقوم بمهمتها في الحياة؛ لتكون ربة بيت ناجحة وزوجة مثالية وأما مثالية ولإعدادها للقيام بما يناسب فطرتها كالتدريس والتمريض والتطبيب . وكل هذه النصوص تدل بوضوح على كفالة المملكة العربية السعودية : لحقوق المرأة، وحرصها على حريتها وكرامتها وأن حقها في التعليم - الذي تتشدق بعض المنظمات أنه منتهك في المملكة مكفول، وبصورة نموذجية قد لا نجد لها مثيلاً في أي مكان من العالم. ونلاحظ أن المادة الأخيرة تشير إلى حق المرأة في العمل، وهذا ينفي تهمة أن المملكة العربية السعودية تمنع المرأة من مزاولة الأعمال (الوظائف)
ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.