.
الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان
۵۸۲
المجتماعات الغربية .
إن هذه المحاولات لطمة فى جبين الغرب يحفظها التاريخ نقطة سوداء في جبينهم، يوم أن أرادوا إجبار الشعوب على الفاحشة والإباحية والخلاعة، وتبنى الرذيلة بدلاً من الفضيلة .
ومن خلال ما سبق يمكن تبين أبرز الاتهامات الموجهة إلى المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، وهى : أن المرأة لا تساوى الرجل، وهم يقصدون بالمساواة هنا أن تخلع المرأة في المملكة حجابها، وأن تتزوج بنفسها ، وتتزوج مسلمًا أو غير مسلم، وأن تساوى الرجل فى الشهادة، وأن تخرج من بيتها كيفما شاءت وفي أي وقت شاءت ، وعلى أى وضع سافرة أو غير سافرة، وهم بالطبع يريدونها سافرة، وحقها في الاختلاط وممارسة الجنس مع الرجال دون ضوابط من نكاح وغيره . . وكل هذه الأمور وغيرها تتجه إلى نقض الفضيلة والعفة التي حث عليها الإسلام وتتجه إلى القضاء على التمييز بين النوعين (الرجل والمرأة) كل بحسب فطرته التي فطره الله عليها .
6
وقد تتوجه الاتهامات إلى أمور كفلتها المملكة العربية السعودية للمرأة على أعلى مستوى كحقها في التعليم، فقد اتهمت المنظمة المذكورة وبعض الجهات بأن هذا الحق منتهك بالنسبة للمرأة في المملكة، وأيضًا في حقها
في العمل . وقد سبق أن بينا بإسهاب الحقوق التي كفلها الإسلام الذي هو دستور المملكة العربية السعودية للمرأة وبان لنا أن لها من الحقوق ما للرجل وزيادة، وأنها مساوية له وأن ما يظهر للبعض من تمييز بينها وبين الرجل، وأنه يتفاضل عليها إنما مرجعه إلى أصل الخلقة والفطرة التي فطر الله عليها كلا منهما وبينا الأمور المتعلقة بالإرث والشهادة وتولى الوظائف العامة، وتبين لنا أن الإسلام ودستور المملكة المستمد منه، قد كفلا لها من
،
ص ٥٨٣