٥٠٢
القضاء في المملكة
ونظرا لكثرة عدد هذه اللجان صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٧ في ١٤٠١/٩/١٤هـ بتحويل أهمها إلى محاكم متخصصة تابعة للقضاء الشرعي، وتخضع لإشراف محكمة التمييز من أجل الفصل في المنازعات التجارية والعمالية والمرورية إلا أن القرار لم ينفذ ؛ ولذلك صدر المرسوم الملكي رقم ٦٣/٢ في ١٤٠٧/١١/٢٦هـ بنقل اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم بصفة مؤقتة، اعتبارًا من ١٤٠٩/١٤٠٨هـ المالية إلى أن ينفذ القرار سالف الذكر
الجهة الثانية: هيئة الرقابة القضائية
هيئة المراقبة القضائية تقوم بالإشراف على سائر المحاكم الشرعية والتفتيش عليها من حين لآخر للوقوف على السير في القضايا، وتدقيق الإعلامات الصادرة ونقضها ،وإبرامها وإعادة القضايا التي نقض فيها الحكم إلى المحكمة التي صدر فيها الإعلام للعمل على ما يجب اتخاذه نحوه، ومن الضرورى أن تبين هيئة المراقبة أسباب نقضها مع الأدلة (٢) .
اختصاصات هيئة المراقبة القضائية:
تختص هيئة المراقبة بعدة أمور ؛ هي :
- النظر في جميع الحدود الشرعية فيما عدا حَدَّى الشرب والقذف . - النظر فى المنازعات المالية إذا طلب أحد المتداعيين عرضها عليها،
وذلك في القضايا التى لا يكون الحكم فيها مبنيا على الإقرار .. - النظر في الأحكام التي تمس حقوق المحجور عليه، وكذلك الأحكام التي تمس حقوق الوقف .
(۱) انظر: أصول الإجراءات الجنائية ص ( ۱٠٠ ، ۱۰۱) ، ومرشد إجراءات الحقوق الخاصة (الجزء الأول) ص (۲۸) وما بعدها، وفيه نص القرار مفصلاً.
(۲) انظر : أصول الإجراءات الجنائية ص (١٠٤).
ص ٥٠٣