حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٥٠٢

القضاء في المملكة 0.1 الجهة الأولى : اللجان شبه القضائية . اللجان شبه القضائية عبارة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائی طبقا للنظم، كاللجان الجمركية فيما يتعلق بالتهريب الجمركي والشروع فيه طبقا للمادة ٥٢ من نظام الجمارك رقم ٤٢٥ لسنة (١٣٧٢هـ ، ١٩٥٢م). ومن هذا القبيل أيضًا : ما يتعلق بالطرق والمبانى (١) والوكالات التجارية والبنوك، والآثار، وغيرها (۲) . (۱) ويلاحظ أن هناك من العقوبات ما يصدر بقرار من مدير مصلحة أو وزير، ومن ذلك ما تنص عليه المادة الثامنة عشرة من نظام السجل التجارى رقم ٥٤ في ١٣٧٥/٤/٢٤هـ بأن يكون توقيع الجزاءات غرامات بما فيها الغلق بقرار من مدير مصلحة التجارة الداخلية والخارجية بوزارة التجارة ؛ وذلك بعد الاطلاع على أوراق التحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجارى، ولا يجوز توقيع جزاء قبل سماع أقوال المخالف أو من يمثله، وتحقيق دفاعه تحقيقا كاملا ويجوز التظلم من قرار المدير بعريضة تقدم إلى مكتب السجل التجارى الذى وقعت المخالفة في دائرته وبعد سماع أقوال المتظلم أو من يمثله، وتحقق أقواله ويحال التظلم مع كافة الأوراق إلى وزير التجارة ؛ ليصدر قرارًا إما بتأييد العقوبة أو بإلغائها، وقرار الوزير في هذا الشأن نهائى بمجرد إعلان صاحب الشأن به . ، ، فنحن بصدد إجراءات قضائية تتوافر فيها كل شروط الإجراء القضائي في المحاكم الشرعية أو ديوان المظالم، ومن هنا كانت مثل هذه اللجان شبيهة بالهيئات القضائية البحتة . (۱) راجع المادتين ۱۲۹ ، ۱۳۰ من نظام الطرق والمباني. (۲) راجع : أصول الإجراءات الجنائية ص(۹۹) وما بعدها ..
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.