حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٥٠٤

القضاء في المملكة ٥٠٣ - المراقبة على المصارف والمحاكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . - الإفتاء في المسائل التي لا يرجع النظر فيها إلى المحاكم الشرعية . - إرشاد قضاة المحاكم إلى الحكم إذا رفعوا للهيئة قضية واختلفوا، ولم تحصل أغلبية فيها ؛ وذلك لاستفتاء الهيئة فى تلك القضية قبل الحكم (۱) وصدر بعد ذلك نظام آخر يعد مكملا لنظام هيئة المراقبة في عام ١٣٤٦هـ (١٩٢٧م)، مسندًا اختصاصات جديدة لهيئة الرقابة القضائية، وما يخص المحاكم منها ما يلى : - الإشراف على المحاكم فى حالة الخلاف بين الأعضاء في المسائل محل التقاضي. - في حالة شكاية أحد الخصوم وتظلمه من الأحكام التي صدرت من المحكمة . - إذا علمت هيئة المراقبة أن إجراءات المحكمة تجرى على غير النهج الشرعي، أو وقع خلاف فى الرأى أو في وجهة النظر بين المحكمة الشرعية وهيئة المراقبة يرجع إلى المقام السامى للفصل فيه (۲) (1) أصول الإجراءات الجنائية ص (١٠٤). (۲) انظر: السابق ص (١٠٥).
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.