بغير وجه حق.
القضاء في المملكة
ثالث الملاحظات :
إشارة النصوص النظامية - بل إلحاحها - إلى أن نظام القضاء في المملكة العربية السعودية قائم وفق الشريعة الإسلامية السمحاء، وهذا يؤكد لنا حرص السلطة المركزية وما يتفرع عنها من سلطات على تحقيق العدل، وكفالة حقوق الإنسان؛ لأنه - كما نوهنا مرارا وتكرارًا - لن يحقق العدل ويكفل الحقوق سوى منهج الخالق سبحانه وتعالى، والمبثوث في كتابه الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام . . ومهما وضعت القوانين، وسُنَّت الدساتير فلن تحقق للإنسان شيء؛ إذ كيف يتساوى منهج الله الخالق القادر العالم العليم بمنهج البشر المخلوق العاجز ،الجاهل، ولقد صدق الله جل وعلا- حين قال في كتابه : ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك:
.[١٤
رابعها :
الصياغة الدقيقة لمواد الأنظمة بشأن القضاء وهذا يضمن سير العملية القضائية بشكل دقيق كل يعرف دوره و اختصاصه بما يؤدى إلى الفصل العادل فى القضايا المعروضة، وسرعة هذا الفصل. بقى أن نقول: إن المحاكم الشرعية هي الجهة ذات الاختصاص الأصيل بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، وأن أية جهة أخرى يعهد إليها بالفصل في نوع معين من القضايا أو الجرائم تعتبر جهة قضاء استثنائی (۱).
هيئات قضائية أخرى :
تجدر الإشارة إلى أن هناك لجانا وهيئات قضائية أخرى لها دورها الفاعل في عملية القضاء فى المملكة العربية السعودية، أبرزها جهتان
(1) أصول الإجراءات الجنائية ص (١٠٦).
ص ٥٠١