القضاء في المملكة
٤٩٩
وبهذا المعنى أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في رسالة جاء فيها .... ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل . . . » (۱) .
وتؤكد الأنظمة القضائية المعاصرة على أهمية تنوع درجات التقاضي بما يحقق أقصى درجات العدالة .. فمن هنا ليس نظام القضاء في المملكة العربية السعودية بدءًا حينما يطبق مبدأ تنوع درجات التقاضي، بل هو يتفق مع روح الشريعة الإسلامية السمحاء تماما، وهو يندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة وهو الرجوع إلى الحق بعدما يتبين .
وقصة الرسول في تأبير النخيل معروفة مشهورة، فقد نهى في عام عن هذا التأبير، فلما لم تنتج النخيل رجع إلى الحق، وقال لأصحابه: «أنتم أعلم بأمور دنياكم (٢).
،
وفي قوله لأصحابه في مجال القضاء : لعل أحدكم يكون ألحن بحجته فأقضى له، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها (۳) فيه إشارة إلى أن القاضي قد يحكم بغير الحقيقة، فإذا تبين له وجه هذه الحقيقة كان من الضرورى الرجوع إليها .
وما من شك في أن مراجعة الأحكام فى مراحل متعددة – كما ينص على ذلك نظام القضاء في المملكة العربية السعودية - يجعل الحقائق تتكشف رويدا رويدا، فإن لم يُتوصل إلى الحقيقة كاملة حيم حولها، وهذا يحقق النزاهة والعدالة وحتى إن كانت الأخرى فإن الوزر يتوجه على أكل الحق
(1) الأحكام السلطانية للماوردی ص (۸۰) ، وسبل السلام للصنعاني (١١٩/٤). (۲) هو من حديث عائشة : أخرجه مسلم (۱۸۳٦/٤) كتاب الفضائل، باب : وجوب امتثال ما قاله شرعا (٢٣٦٣/١٤١) ، وأحمد (١٢٣/٦) ، وابن ماجه (١٠٧/٤ - ١٠٨) کتاب
الرهون، باب : تلقيح النخل (٢٤٧١).
(۳) تقدم
ص ٥٠٠