٤٩٨
القضاء في المملكة
يحقق - من غير شك - النزاهة والعدالة، بل والصحة، في الأحكام
الصادرة عن هذه المحاكم.
ثانيها :
.
تعدد درجات التقاضي ؛ إذ جاءت المحاكم متدرجة، فالمحاكم الجزئية تنظر في القضايا البسيطة، والمحاكم العامة تنظر قضايا أكثر خطورة، ثم محكمة التمييز التي أوجدت درجة أعلى في التقاضي – أو إن شئنا بتعبير المصطلحات القضائية المعاصرة من النقض فمجلس القضاء الأعلى الذي هو أعلى درجات القضاء، ويقوم بمراجعة الأحكام، وهو أيضا مناط الاجتهاد في المسائل الشرعية والقضائية (١). ومبدأ تعدد درجات التقاضي من أهم مبادئ تحقيق العدالة، وعلى الرغم من أن الحقبة المبكرة من تاريخ الدولة الإسلامية اعتمدت على وحدة القاضي (أي نظام القاضى الفرد فإن المراحل التالية من الدولة الإسلامية مع توسعها وتشعب أعمالها تطلبت تنظيم السلطة القضائية. وكانت بداية التنظيم في عهد عمر بن الخطاب (۲) - رضى الله عنه - الذي أتاح للقاضي أن يراجع نفسه ومنحه حق الرجوع عن مراجعة قضاء قضاه، أي أن القاضي نفسه يمكن أن يمارس القضاء درجتين :
الفصل في القضية .
ثم إعادة نقض هذا القضاء، يتضح ذلك من قائمة الخصائص الأساسية التي حددها الخليفة عمر بن الخطاب لسلوك القاضى؛ مما يصلح على القضاة في كل عصر وأوان» (۳) .
(۱) انظر: المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص (٤٩) وما بعدها. (۲) قام عمر بفصل القضاء عن عمل الوالى فى بعض الولايات الكبيرة كالكوفة والبصرة ومصر ؛ لأنه أصبح من المتعسر على الخليفة أو نائبه أن يجمع بين النظر في الأمور العامة والفصل في القضايا التي ظهرت في مجتمعات الإسلام الجديدة. النظام القضائي في
الإسلام ص (٤٣).
(۳) المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص(٤٧).
ص ٤٩٩