القضاء في المملكة
فتصدر من ثلاثة قضاة (۱) .
٤٩٥
وتختص هذه المحاكم بالنظر في جميع القضايا وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وكل ما نصت عليه الأوامر والتعليمات من جلالة الملك أو نائبه مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الجزئية (المستعجلة) (۲)، وقد أوضح نظام المرافعات الاختصاص النوعي للمحاكم العامة على وجه الخصوص فحدد لها النظر في الأمور الآتية : جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار . ب إصدار حجج الاستحكام وإثبات الوقف وسماع الإقرار به وإثبات الزواج والوصية والطلاق والخلع والنسب والوفاة وحصر الوراثة . ج- إقامة الأوصياء والأولياء والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء.
أ -
-
د فرض النفقة وإسقاطها.
هـ - تزويج من لا ولى لها من النساء
و- الحجر على السفهاء والمفلسين.
6
كما تتولى المحاكم العامة بالإضافة إلى الاختصاصات السابقة جميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحاكم الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية . ج - أحكامها .. وتصدر أحكام المحاكم العامة من قاض فرد وهذا وهو الأصل، ولكن يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة على القضايا الجنائية بالقصاص أو الرجم
:
(۱) انظر السابق المادة الثالثة والعشرون والمادة الثانية والثلاثون . (۲) راجع نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي لسنة (۱۳۷۲هـ - ١٩٥٢م)، المادة الثانية والخمسون، ومرشد الإجراءات الجنائية ص (۲۱۵)، وأصول الإجراءات الجنائية
ص (۱۱۳).
.
1
ص ٤٩٦