٤٩٤
القضاء في المملكة
فحص الأحكام للاطمئنان إلى سلامة تطبيق الشريعة الإسلامية، خصوصا إذا كان الحكم يثير خلافًا، تقتضى العدالة حسمه ، والاستقرار على مبدأ، أو تفسير تستقر معه المراكز القانونية (١) .
أما
-
عن الأحكام التي لا تخضع للتمييز فهي:
كل حكم ميزته محكمة التمييز أو شرعت في تمييزه.
- كل حكم حصلت القناعة به من المحكوم عليه.
- كل حكم مضى عليه أكثر من خمسة عشر يوما لدى المحكوم عليه ولم يعده للقاضي خلالها.
- الأحكام الصادرة قبل إنشاء هيئات التمييز (١٣٨١/٤/١هـ). - إذا كان المحكوم به لا يزيد على ٥۰۰ ريال، أو ما يعادلها من نقد
منقول .
أما قضايا العقار فتميز ولو كانت قيمته أقل.
- إذا كان الحكم بتعزير لا يزيد على أربعين جلدة أو سجن عشرة أيام.
النوع الثالث : المحاكم العامة (الكبرى)
تؤلف المحكمة العامة من قاض أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصاتها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء
(۲)
الأعلى وتصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاض فرد، ويستثنى من ذلك : قضايا القتل والرجم، والقطع، وغيرها من القضايا التي يحددها النظام
(۱) انظر: أصول الإجراءات الجنائية ص (۱۱٥ ، ١١٦)، ومرشد الإجراءات الجنائية (مرجع سابق) ص (۲۱۳ ، ٢١٤)، وراجع: نظام القضاء، المادة السادسة عشرة. (۲) نظام القضاء، المادة الثانية والعشرون .
ص ٤٩٥