حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٤٩٧

٤٩٦ القضاء في المملكة أو القطع (۱) لأن هذا النوع من الأحكام اشترط النظام لنفاد صدوره من ثلاثة قضاة (٢) . النوع الرابع: المحاكم الجزئية (المستعجلة). عندما صدر التشكيل المؤقت للمحاكم لعام ١٣٤٤ هـ - ١٩٢٦م جعلها تبدأ بالمحاكم المستعجلة (الجزئية) وجعلها على فئيتن (أ) المحكمة المستعجلة الأولى. (ب) والمحكمة الثانية ، وعندما صدر النظام الجديد للقضاء أطلق على محاكم هذه الدرجة (المحاكم الجزئية إلا أن التسمية الأولى لازالت تغلب عليها في الناحية الإدارية، وقد جرى قرار وزير العدل القاضي بتحديد اختصاصات المحاكم الجزئية على التسمية القديمة فجعلها على فئتين : (أ) المستعجلة الأولى. (ب) المستعجلة الثانية . وتتألف المحكمة الجزئية من قاض أو أكثر، ويكون تأليفها، وتعيين مقرها، وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى (۳). وتصدر أحكامها من قاض فرد (4) . وقد حدد اختصاص المحاكم الجزئية قرار وزير العدل لسنة ١٣٩٧هـ، بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى ١٣٩٦هـ ، وإجازة المقام السامي سنة (۱) وذلك لخطورة الأثر المترتب على ذلك فلزم التأكد من الحكم الصادر من هذا النوع من القضايا ، ولأن الفائت فيها لا يسترد فتفوت بفوته النفس أو جزء من البدن ، فاقتضى النظام التثبت فيها أكثر من غيرها، وأول من فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز . (۲) مماجاء في المادة (۲۳) من نظام القضاء (۳) نظام القضاء، المادة الرابعة والعشرون . (٤) انظر السابق المادة الخامسة والعشرون .
ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.