٤٤٢
الحقوق الإنسانية التي كفلها دستور المملكة
وفي التاريخ الإسلامي وقائع وشواهد على تعزيز هذا المنحى الذي ننحاز إليه، فمن الثابت أن أهل البلاد المفتوحة الذين يؤدون الجزية للمسلمين
كانت تسقط عنهم الجزية إذا ما شاركوا في الحرب دفاعا عن أنفسهم . ويذكر أن من مسقطات الجزية أمورًا عديدة من بينها عجز الدولة عن حماية الذمى واشتراك الذمى فى الدفاع عن دار الإسلام، وهذا العامل الأخير هو السائد في الواقع الإسلامي الراهن، الأمر الذي يقتضى صرف النظر عن فكرة الجزية واستبعادها من إطار العلاقات بين الدولة العصرية ومواطنيها من غير المسلمين .
الولايات :
للفقهاء اجتهادات عدة فى هذه المسألة، حيث أجاز الماوردي في الأحكام السلطانية لغير المسلم أن يتولى ولاية التنفيذ دون ولاية التفويض ؛ أي أن يكون له الحق في أن يكون مسئولاً تنفيذيًا أو وزيرًا دون أن يكون صاحب قرار مصيري (رئيس وزراء مثلا).
وهناك اتفاق بين الفقهاء تقريبا على أن القاضي ينبغي أن يكون مسلما ؛ لأنه يجتهد ويفتى الأمر الذى يستبعد بصورة تلقائية إمكانية تولى غير مسلم لمنصب من هذا القبيل.
هم
،
والمستقر بين الفقهاء أن غير المسلمين لهم أن يتولوا كافة الوظائف التي أكفاء لها إلا ما كان ذا صيغة دينية، وأوردوا في ذلك مناصب معينة مثل الإمامة، ورئاسة الدولة، وقيادة الجيوش فى الجهاد والولاية على الصدقات، فضلا عن القضاء.
غير أننا نلفت النظر إلى أن هذه كلها مجرد اجتهادات تم استيحاؤها من المصالح العامة والمقاصد الشرعية، وهى تحتمل اجتهادات أخرى يمكن أن تصدر في حال تغير الظروف، على سبيل المثال فإن المستشار طارق
ص ٤٤٣