الحقوق الإنسانية التي كفلها دستور المملكة
221
بحسبانه مواطنا من الدرجة الثانية، الأمر الذى أصبح يتعارض مع حق الكرامة الذي يكفله الإسلام لكل إنسان .
وكان عقد الذمة نظاما اتبع فى التجربة الإسلامية، وليس جزءا من خريطة القيم والتعاليم الإسلامية؛ ولأن قيام الدولة وسيادة فكرة المواطنة كانا من العناصر الطاردة لفكرة الذمة، فالاتفاق منعقد بين الأغلبية الساحقة من فقهاء المسلمين المعاصرين على أنه لم يعد هناك وجه أو مسوغ للالتزام بفكرة الذمة، ومنهم من قال: إن المصطلح أصبح الآن مجرد وصف لعقد تاریخی» لا يشترط الإصرار عليه، ولم يعد له محل أصلا. الجزية : ليست الجزية ابتكارًا إسلاميا، ولكنه نظام فارسي الأصل طبق في عهد كسرى ابن شروان ملك الفرس، والأصل الفارسي للكلمة هو : «كذيت»، وقد حقق الكلمة أحد العلماء الهنود - الشيخ شبلى النعماني - ونشرت له جريدة «المنار» رسالة في معناها ،وأصلها، ومن الفرس انتقلت الفكرة إلى الروم، وأخذت طريقها بعد ذلك إلى الجزيرة العربية، وقد تعددت أقوال الفقهاء فى شرح مفهوم وعلة الجزية، فمن قائل: إنها عقوبة مفروضة على غير المسلمين، ومن قائل بأنها أجرة لسكن الدار، وقائل: إنها إتاوة أو عوض إلا أن أرجح الأقوال وأكثرها معقولية تشير إلى أنها مجرد بدل حماية ومنعة؛ أي: بدل نقدى يدفعه غير المسلمين مقابل قيام المسلمين بالدفاع عنهم والموت دونهم. الأمر الذي يعنى أنه إذا شارك غير المسلمين فى القتال وتولوا الدفاع عن حياض بلادهم جنبا إلى جنب مع المسلمين فلا محل للجزية ولا مجال لأى حديث بشأنها.
·
ينطبق ذلك على الأوضاع السائدة الآن فى كافة الأقطار الإسلامية حيث يشارك غير المسلمين المسلمين فى جيوشها ويتحملون مع إخوانهم المسلمين مسئولية الدفاع عن الأوطان، الأمر الذي يستبعد طرح فكرة الجزية من الأساس.
ص ٤٤٢