٤٤٣
الحقوق الإنسانية التي كفلها دستور المملكة
البشرى له اجتهاد آخر فى تولى غير المسلمين الولايات العامة في الوزارة أو في القضاء؛ حيث يرى أن آليات الحكم والإدارة في الدولة العصرية أصبحت أكثر تعقيدًا بحيث لم تعد صلاحيات المسئول بالاتساع الذي كانت عليه في الماضي، فوزير التنفيذ الذي تحدث عنه الماوردى، وأجاز تولى غير المسلمين لمنصبه كان يملك من الصلاحيات أكثر مما يملك رئيس الوزراء في الوقت الحاضر، إضافة إلى أن القرار أصبح الآن يمر بقنوات عدة - لجان ومؤسسات ومستشارين عديدين - الأمر الذي تقلص فيه دور الفرد إلى حد كبير، بحيث لم يعد يختلف الأمر فيه باختلاف ديانة المسئول، وهذا حاصل أيضًا بالنسبة للقضاء الذى بات محكوما بقوانين
ولوائح وسوابق قضائية، فضلا عن أن القاضي لا يقضى بمفرده، وإنما للمحكمة «هيئة» تضم عضوين آخرين معه عن يمين وشمال، وذلك يعنى أن القاضى لم يعد بالضرورة مجتهدا ، ومن ثم فلا محل لاشتراط الإسلام
فيه .
هكذا فإنها تظل ثابتة ؛ قاعدة تولى غير المسلم لكافة الوظائف العامة التي تنطبق عليها شروطها إلا ما كان ذا صبغة دينية. ويبقى السؤال مفتوحًا للاجتهاد حول ماهية تلك الوظائف (۱) .
ورد الأستاذ فهمي هويدى ما أثير من لغط حول مسألة: (ولاية غير المسلم، أو حق غير المسلم فى تولى الولايات العامة) إلى رؤية بعض
الناس أن ثمة نصوصًا شرعية تقيد ذلك الحق، وأشار إلى آيات ثلاث :
- قوله -تعالى- : ولا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ وَمَن يفعل ذالك فليس مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَةٌ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةُ
(۱) حقوق غير المسلمين فى الإسلام للأستاذ فهمي هويدى بحث مقدم إلى ندوة حقوق الإنسان في الإسلام، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن ۱۰ - ۱۲ / ۲٦ - ۲۸ أبريل (نيسان) (۱۹۹۹) ص(۸) وما بعدها .
محرم ١٤٢٠هـ
I
1
ص ٤٤٤