حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٨٢

أنظمة العمل والعمال في المملكة ٣٨١ المثبتة في العقد؛ بل لقد كفل له حقوقا مالية أخرى، مباشرة أو غير مباشرة : ففى المادة الخامسة والسبعين : « للعامل الذى يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذى يقع فى منطقة محل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة تثبت التسلم – وعلى مدير مكتب العمل المختص أن يقوم فور تقديم الطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا، فإذا لم تتم التسوية تعين عليه أن يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمل، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لإنهاء النزاع. 6 وعلى رئيس اللجنة أن يقوم فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها بتحديد جلسة للنظر فى وقف التنفيذ فى ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعقادها، مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها. ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة مكتب العمل ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأية طريقة تثبت الاستلام. ، وعلى اللجنة أن تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ويحدد في هذا القرار موعد جلسة ؛ للنظر في أصل الموضوع خلال الأسبوع التالي لصدور القرار. فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدى إلى العامل فوراً مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله،
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.