٣٨٠
أنظمة العمل والعمال في المملكة
يلزم صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف، مع مراعاة ما تقضى به الأنظمة الخاصة بذلك ) .
وتنص المادة الثالثة والتسعون من هذا النظام على أنه :
إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل- كان له الحق في أجر
ذلك اليوم . وزيادة فى المحافظة على الحقوق المالية للعمل نصت المادة الخامسة والتسعون منه على أنه :
على أصحاب العمل فى المؤسسات التي يبلغ عدد عمالها العشرة فأكثر، أن يعطوا إلى كل عامل من عمالهم بطاقة خدمة ممهورة بتوقيع صاحب العمل أو وكيله وبخاتم المؤسسة، يذكر فيها اسم العامل وكنيته ومهنته وتاريخ ولادته وجنسيته وتاريخ استخدامه وأجوره مع توابعها ، وعند نهاية خدمته يضاف إليها تاريخ انفكاكه، وللوزير أن يصدر نماذج عن بطاقة الخدمة يلزم أصحاب العمل بالأخذ بها ) .
والحق أن هذا مبدأ إسلامى أيضًا؛ فالإسلام أبدًا يحث على أداء الحقوق إلى أصحابها فالهدى النبوى يرشد إلى وجوب أداء حق الأجير قبل أن يجف عرقه (۱) .
ولم يقف الأمر في نظام العمل على النص على أداء الحقوق المالية
(۱) هو من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في سننه (١٢١/٦)، كتاب الصلاة باب إثم من منع الأجير أجره.
وأبو يعلى في المسند (٣٤/١٢-٣٥) (٦٦٨٢) .
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰۰/٤) ، وقال : رواه أبو يعلى وابن عبد الله بن
جعفر بن نجيح والرد على بن المديني وهو ضعيف.
ص ٣٨١